تقارير محكمة الحسابات ... تعرف على المؤسسات الأكثر فسادا

 كشف تقرير محكمة الحسابات للعام 2016-2017  عن عمليات فساد واسعة مارسها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والعمد في مختلف مؤسسات الدولة الموريتانية ومن أبرز هذه المؤسسات التي انتشر فيها الفساد
 
وزارة الصيد البحري : اتهم التقرير وزير الصيد بمنح
عقد غير شرعي بقيمة 5.400000 أوقية قديمة لصالح السيد ع. ك. ف.
عقد محاباة غير شرعي : لصالح المدعو ص.ل بقيمة 13800000 أوقية وذلك بطرية غير شرعية أيضا.
غياب وثائق تبرير صفقات بقيمة 82 مليون أورو في قطاعات متعددة من وزارة الصيد
اختلالات مالية أخرى بقيمة 3.77 مليار أوقية قديمة.
 
مركز الاستطباب الوطني :  ألزمت محكمة الحسابات في 2017 مدير المستشفى الوطني ومحاسبه وأمينة الصندوق بإعادة مبلغ 158 مليون أوقية تمت سحبها عن طريق الاحتيال، وذلك ضمن عمليات فساد واسعة واختلالات تسييرية كبيرة في المستشفى 
 
 
بلدية تفرغ زينة :
سجلت محكمة الحسابات مستويات عالية من عدم الشفافية وإخفاء الوثائق وإتلافها بالنسبة لبلدية تفرغ زينة ولاحظت المحكمة أن البلدية  تؤجر محلات كرش البطرون بمبلغ 150 ألف أوقية قديمة لمحلات القطاع R، فيما تؤجر محلات القطاع E، بمبلغ 100 ألف أوقية قديمة، أما في الحسابات فإن البلدية تخفي أغلب المبالغ وتعلن أنها تؤجر القطاع R   ب35 ألف أوقية قديمة، والقطاع E  ب 20 ألف أوقية قديمة لا أكثر، وهو ما يسبب خسارة مالية للدولة بقيمة 293 مليون أوقية سنويا.
كما لاحظت محكمة الحسابات أيضا في أداء بلدية تفرغ زينة
غياب الشفافية في الصفقات والتموين بشكل نهائي
منح علاوات غير شرعية لأعضاء في المجلس البلدي
الجمع بين علاوات العمدة ورواتبها في المناصب الأخرى التي تشغلها.
التصرف خارج القانون في منح علاوة تأثيث للأمين العام للبلدية.
التسيير غير الشرعي للعمال
المنح غير القانوني لخدمة العلاج خارج الوطن
 
 
بلدية لكصر
لاحظت المفتشية في تقريرها للعام 2016-2017 انتهاج بلدية لكصر
مسطرة غير شرعية لإصدار سندات تحصيل الضرائب وجبايتها.
خسائر للميزانية من خلال ضعف تأجير أسواق البلدية
خسارة بقيمة مليوني أوقية سنويا بسبب تأجير سوق العنبر.
نفقات غير قانونية من بينها إصلاح سيارات غير مملوكة للبلدية.
بلدية السبخة
لاحظت محكمة الحسابات أن البلدية تعمل خارج القانون في
مسطرة غير شرعية لجباية الضرائب
خسارة بقيمة 390 مليون أوقية قديمة سنويا بسبب تأجير سوق البلدية لاتحادية التجار
خسارة البلدية لمبلغ 14 مليون أوقية قديمة سنويا بسبب عقد تأجير سوق الدجاج
خسائر بقيمة 54 مليون أوقية نتيجة عقد تأجير أكشاك تابعة للبلدية وتم منح العقد لخصوصيين.
 
 
بلدية الميناء
 
تضخم دور المحاسب الذي تحول إلى محاسب ومحصل ومورد في نفس الوقت
نفقات وهمية : حيث صرفت 5 مليون أوقية لإعادية تأهيل البلدية دون أن تقوم بذلك فعليا، كما صرفت المبلغ نفسه أيضا سنة 2017 للقيام بنفس المهمة التي لم تنجز
كما صرفت البلدية مبلغ مليوني أوقية لصالح ترميم مدرسة ابتدائية دون أن يتم إنجاز الترميم
منح عقود محاباة متعددة.
التسيير الضار لموارد البلدية : من خلال عقود تأجير عدد من الأسواق في البلدية، حيث تحصل البلدية على سبيل المثال على مبلغ 200 ألف أوقية قديمة سنويا من سوق عمر بن الخطاب رغم أنه يدر 860000 ألف أوقية شهريا على رجل أعمال متعاقد مع البلدية.
خسارة 50 مليون أوقية سنويا بسبب عقد تأجير سوق الوقفة.
خسارة 9.6 مليون أوقية سنويا بسبب عقد مع خصوصي لتحصيل الضرائب من سوق المواشي.
خسارة 31 مليون أوقية بسبب عقد استغلال لمسالخ البلدية.
 
 
بلدية عرفات : لاحظت محكمة الحسابات عدة خروقات من بينها
نظام محاسبة داخلية ورقابة فعالة.
بناء أكشاك غير مستغلة بقيمة 9 مليون أوقية
نفقات مبالغ فيها بقيمة 21 مليون أوقية مخصصة لحظيرة سيارات البلدية.
عدم اللجوء للجنة الداخلية للمشتريات
ضعف إيرادات البلدية.
 
 
بلدية الرياض
ضعف تنفيذ الميزانية : حيث لم يتجاوز تنفيذ الميزانية 53% من الميزانية الأصل
الاكتتاب غير المشروع للعمال وعدم تسجيلهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
النفقات الوهمية : صرفت البلدية مبلغ 10 مليون أوقية قديمة على نفقات وهمية تضمنت تأهيل مستشفيات وطرق ومدارس دون أن يتم أي شيئ من ذلك على أرض الواقع.
نفقات غير مشروعة من بينها مبلغ 13 مليون أوقية في الوقود خلال العامين 2016-2017 مخصص لخمس سيارات لا أكثر.
 
يتواصل

القسم: